به گزارش «اخبار خودرو»،اعطای تسهیلات به خودروسازان به جهت توسعه ساخت داخل و بومیسازی می تواند اقدام مثبتی باشد اما نباید فراموش کرد مشکلات صنعت خودرو با مسکنهای موقت حل نخواهد شد. در همین زمینه طبق تفاهم سهجانبه ایرانخودرو، ساپکو و بانک تجارت، سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای تعمیق ساخت داخل که تا پیش از این در اختیار ایرانخودرو قرار میگرفت، به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افرایش یافت.
فربد زاوه، کارشناس خودرو درباره تاثیر این موضوع بر توسعه صنعت خودرو و کاهش قیمت تمامشده گفت: قرار است این 1500 میلیارد تومان به قطعهسازانی که ایران خودرو معرفی میکند، اعطا شود تا تولید محصولات جدید توسعه یابد.
وی اظهار کرد: البته اگر از باب اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم، تیراژ قطعهسازان و خودروسازان ما به تیراژ اقتصادی نزدیک نیست زیرا تمام تمرکز بر بازار داخلی است و هیچ کدام از منابع مالی- اگر تورم در کشور نبود- اقتصادی نمیشد و قابل عودت نبود، حتی پرتیراژ ترین محصولی که در ایران تولید شده (پراید) هم ناشیاز تورم بازدهی اقتصادی داشت نه ناشی از عملکرد. درنتیجه چنین اقداماتی در رشد اقتصادی بیتاثیر هستند.زاوه همچنین تصریح کرد: اگر قرار است این پول 4 ساله عودت شود، باتوجه به ضریب 25درصدی تورم به ارزش امروز حدود 600 میلیارد تومان آن عودت و نزدیک به 900 میلیارد بهدلیل اثر تورمی از بین میرود. درنتیجه چنین مدلی باتوجه به اینکه خودروسازی ایران اقتصادی نیست تنها جای پای تورم را محکمتر از گذشته خواهد کرد و مشکلی از خودروسازان حل نخواهد شد.
کد خبر: 234922
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷
- چاپ
اعطای تسهیلات به خودروسازان به جهت توسعه ساخت داخل و بومیسازی می تواند اقدام مثبتی باشد اما نباید فراموش کرد مشکلات صنعت خودرو با مسکنهای موقت حل نخواهد شد.